میان ناحیه

آرمین منتظری

هيچ شكي وجود ندارد كه قتل خانم مروه الشربيني، زن مسلمان مصري در دادگاهي در درسدن آلمان، با هيچ مرام بشري سازگار نيست و نزد هر مسلمان با وجدان، محكوم و قبيح است. البته دولت ايران نيز در راستاي دفاع از حقوق مسلمانان جهان به حق موضع اعتراض در اين خصوص اتخاذ كرده است. اما آنچه كه مورد بحث است سخنان روز گذشته محمود احمدي نژاد در خصوص تحريم آلمان از سوي سازمان ملل به دليل قتل اين بانوي محجبه مصري بود. احمدي نژاد روز گذشته در واكنش به قتل اين بانوي مصري گفت:« ما مي‌خواهيم شوراي امنيت آنها را محكوم و تحريم كند». احمدي نژاد تاكيد كرد كه قتل اين بانوي مصري سندي مستدل در اثبات فساد دستگاه قضايي آلمان و سازمان ملل متحد است. سوال اين است كه چه پرونده‌هايي در شوراي امنيت سازمان ملل مورد بررسي قرار مي‌گيرند؟ بر اساس مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده‌هايي مي‌توانند به شوراي امنيت ارجاع داده شوند كه تهديدكننده صلح و امنيت بين‌المللي باشد. بر همين اساس، ارتکاب به کشتار(نظير كشتار مسلمانان بوسني و هرزگين)، نسل كشي(نظير نسل كشي رخداده در رواندا)، به بندگی گرفتن(نظير بهكار گرفتن كودكان به عنوان سرباز در برخي از كشورهاي آفريقايي)، تبعيد گروه زيادي از ساكنان يك منطقه به زور( نظير اخراج مسلمانان فلسطيني از سرزمين‌هايشان) و دیگر جنايت ضد بشری و خلاف هر گونه زندگی متمدن، قبل و یا در هنگام جنگ و یا آزار و کشتار سیاسی و نژادی و یا مذهبی و یا کشتارهای داخلی سیاسی و دولتی و خارجی از مردم همان کشور، مشمول قانون جنایت علیه بشریت شمرده می‌شوند و در شوراي امنيت سازمان ملل قابل بررسي هستند.

بنابراين ضمن تائيد تلاش‌هاي همه كشورهاي مسلمان براي دفاع از حقوق مسلمانان جهان در هر كجاي كره زمين، بد نيست اين تلاش‌ها در چارچوب قوانين از پيش تعريف شده بين‌المللي و با آگاهي و اطلاع درست و دقيق اين قوانين و جايگاه آنها، صورت گيرد.

 

پ.ن: آقاي احمدي نژاد سخن از فرستادن پرونده قتل زن مصري به شوراي امنيت مي‌كند اما چشم بر كشتار مسلمانان چيني به دست دولت سركوبگر كمونيست چين مي‌بندد. چرا؟ چون ايران با چين مناسبات تجاري و سياسي دارد؟ چون چين از ايران در خصوص پرونده هسته اي دفاع مي‌كند؟ اقاي احمدي نژاد كه سخن بركندن استانداردهاي دوگانه در سياست بين الملل و حقوق بشر مي زند چرا پيشنهاد پرونده كشتار صدها مسلمان چيني به دست سربازان سركوبگر دولت كمونيست چين به شوراي امنيت را پيشنهاد نمي‌كند. مسلما اين مورد بسيار با مفاد فصل هفتم منشور سازمان ملل همخواني دارد. از چه مي ترسيد آقاي احمدي ن‍ژاد؟

نوشته شده توسط آرمین منتظری در 5:14 بعد از ظهر | موضوع: سیاست
• لینک ثابت  •